وخلال اجتماعات سياسية مغلقة، صرّح غفني: "بدون قانون التجنيد، لا أرى الحكومة قادرة على الصمود حتى شهر كانون الأول (ديسمبر)". 

وبحسب ما نشره موقع "واينت"، فإن تصريحات غفني تعني عمليًا أن الائتلاف مطالب بتمرير القانون خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، وهو الشهر الأول من الدورة الشتوية للكنيست، وذلك بعد انتهاء عطلة الأعياد والعطلة الصيفية في أواخر تشرين الأول. وفي حال تعذّر تمرير القانون خلال هذه الفترة، فإن فرص الحكومة في تجاوز الأزمة السياسية الحالية ستكون ضعيفة.

وفي الوقت نفسه، أبدت الأحزاب الحريدية مؤخرا رضاها عن وتيرة تقدم رئيس لجنة الخارجية والأمن بوعز بيسموت في مناقشات التشريع، وكذلك عن الرسائل الصادرة عنه في لقاءاته مع ممثلي الحريديم. الأسبوع الماضي عُقدت ثلاثة جلسات في لجنة الخارجية والأمن بشأن سن الإعفاء وتوظيف الحريديم، ومن المتوقع أن تُعقد جلستان هذا الأسبوع.

وكان غفني قد هدد سابقا بشأن قانون الإعفاء من التجنيد، وباستثناء انسحابه شكليا من الائتلاف، لم تتحقق هذه التهديدات. هذه المرة، التصريح الذي أدلى به غفني كان في محادثات مغلقة وليس تهديدا علنيا لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مما يشير إلى أن الحبل الذي مستعد الحريديم لتمديده للحكومة بدأ يقصر، بحسب ما أورده الموقع. 

وتحدّ الانتخابات من مساحة المناورة مع الحريديم بمرور الوقت. في وقت يسعى رئيس الحكومة لتأجيل الانتخابات قدر الإمكان، لكنه يستعد أيضا لاحتمال عدم قدرته على الاستمرار في تمديد الوقت، ويدرس سلسلة إجراءات استعدادا لاحتمال إجراء الانتخابات.

ويرى محللون سياسيون، أن غالبية الحريديم لا يريدون تفكيك الحكومة قبل أوانها. هم يعرفون أنه لا يوجد لديهم بديل. انسحابهم من الائتلاف هو مجرد "مظهر شكلي"، وما زالوا مشاركين في اتخاذ القرارات.

تصوير الكنيست