وأوضح أبو رمان أن هذه المبادرة تأتي استجابة لتكرار حالات اعتداء الكلاب الضالة على المواطنين في عدد من المحافظات، والتي أدت إلى وقوع إصابات بشرية وأضرار مادية ملموسة. وأضاف أن هناك حاجة ملحة لتشريع يُنصف المتضررين ويمنحهم حقهم في التعويض، مشددًا على ضرورة أن يتم صرف التعويض بناءً على تقرير طبي يُقيّم حجم الإصابة، وقرار قضائي يُثبت وقوع الضرر رسميًا، من أجل ضمان العدالة والحد من فرص التلاعب أو الاستغلال.