مقال: بين الدعوات ‘للاستقالة الجماعية‘، وبين الترويج ‘لالغاء الانتخابات المحلية‘، كيف نفهم الهدف؟
يدور مؤخرا في الشارع الانتخابي العربي الكثير من النقاش حول تفاقم موضوع الجريمة ارتباطا بانتخابات الحكم المحلي. وابرز هذه النقاشات اثنين:
د. سهيل دياب - تصوير موقع بانيت
الاول- تزايد الاصوات الداعية الى الاستقالة الجماعية للقيادات العربية، سواءً في الكنيست او في الحكم المحلي، وازدياد الدعوة ل "تسليم المفاتيح" احتجاجا على سياسة الحكومة تجاه العرب. واللافت ان جزءا من هذه القيادات قد بدأ يذوت هذه الفكرة ويقوم بتكرارها، بهذه الصيغة او تلك.
الثاني- تزايد الاصوات من الجهاز السياسي والامني في الحكومة لفحص امكانية الغاء او تأجيل الانتخابات المحلية للحكم المحلي، ويؤكدون على 12 بلدا تحت خطر " سيطرة عصابات الاجرام" على رئاسة المجلس المحلي. واللافت ان اوساطا شعبية وسياسية بدأت تذوت هذه الفكرة وكأنها ستجلب الامن والامان والسلم الاهلي لمدننا وقرانا الدامية.
كيف نفهم ذلك؟
قبل اسبوع تم نشر تقرير مفصل بقناة "كان" العبرية تحريضا على لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ورئيسها، وارتفعت الاصوات بضرورة الغاء شرعيتها وتقديم قياداتها للمحاكمات الجنائية بتهمة التحريض والتشجيع على الارهاب.! ثلاثة اضلاع مركزية للجنة المتابعة العليا؛ الاحزاب السياسية، رؤساء السلطات المحلية، اعضاء الكنيست العرب.
لقد نجحت السلطة خلال العقدين الاخيرين ، خاصة منذ اكتوبر 2000، بتقويض ونزع شرعية غالبية التيارات السياسية في المجتمع العربي، ولا نستثني ايا منها، كلها تراجعت، وتراوح تراجعها بين انعدام الشرعية الرسمية (كالحركة الاسلامية الشمالية)، وصولا الى التراجعات الجماهيرية والانتخابية الكبيرة (كالجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة). مرورا بعزل التجمع عن التمثيل البرلماني ، واضعاف ابناء البلد ودب الخلافات فيها.
وبعدها جاء دور القيادات المنتخبة ، في البرلمان وفي الحكم المحلي، بدأ المشروع السلطوي بتفكيك القائمة المشتركة الرباعية، وبعدها المشتركة الثلاثية، ونجحت السلطة بذلك. وجاء الان الاجهاز النهائي على هذا المشروع، بانهاء شرعية اي قيادة منتخبة، برلمانية او محلية. وبذلك يصلون الى المبتغى الاساسي، تفريغ المتابعة العليا من سر قوتها، دون ان تضطر السلطة لاتخاذ قرار اداري وسياسي بنزع شرعيتها رسميا، لما لذلك من تداعيات قضائية وشعبية ودولية.
علينا ان نصحى كشعب اصلاني في هذه البلاد، وان نعرف من اين تؤكل الكتف. والفرج لن يأت من السلطة او من الخارج، لا من " الحماية الدولية" ولا من " الانتربول" ،فرجنا يأتي من وحدتنا وتقوية احزابنا السياسية، ودعم منتخبينا البرلمانيبن وفي الحكم المحلي، واقامة مؤسساتنا الوحدوية الوطنية، وتطوير مجتمع مدني مستقل ووطني يخدم مصالح شعبنا وتقدمه.
من هنا وهناك
-
‘ في ذكرى وفاة أبي: لا عزيز ينسى ولو مرّ على وفاته ألف عام ‘ - بقلم : الكاتب أسامة أبو عواد
-
‘ أرجوحة ماغوطيّة ‘ - بقلم : حسن عبادي من حيفا
-
‘ تغيير الواقع ‘ - بقلم : د. غزال ابو ريا
-
المحامي زكي كمال يكتب : العنصريّة داء الأمم وبداية تفكّك الدول
-
‘ بدون مؤاخذة-التّكيّف والتّهجير ‘ - بقلم : جميل السلحوت
-
مقال: الولاء بين التقاليد والحق - بقلم: منير قبطي
-
‘ بلدتي بين الامس واليوم‘ - بقلم : معين أبو عبيد
-
‘رأيٌ في اللغة .. في مـِحنة اللّغة ومَعاني ‘الاشتهار‘ .. قُل: اشتَهَر، وقُل: اشتُهِر‘ - بقلم: د. أيمن فضل عودة
-
المحامي محمد غالب يحيى يكتب : التعاون مطلوب، الاقصاء مرفوض والبديل موجود
-
مقال: نظرية ‘إكس‘ ونظرية ‘واي‘ في سلوك الموظفين - بقلم: د. غزال ابو ريا
إعلانات
إعلانات
التعقيبات