المجلس القومي للاقتصاد ينشر تقريرا حول المباني غير الصالحة للسكن في إسرائيل : مخاسر بعشرات ملايين الشواكل سنويا للسلطات المحلية
نشر المجلس القومي للاقتصاد التابع لمكتب رئيس الحكومة تقريرا حول " المباني المصنفة على اعتباراها غير صالحة للاستخدام " مع توصيات لمعالجة هذه القضية. وجاء في التقرير انه في إسرائيل الاف المباني المصنفة انها مبان غير صالحة للاستخدام،
الصورة للتوضيح فقط - (Photo credit should read THOMAS COEX/AFP via Getty Images)
والتي تشكل مكان جذب لمخالفي القانون.
كما جاء في التقرير ان اعادة استصلاح هذه المباني سيضيف ما بين 15 الف الى 20 ألف وحدة سكن في مناطق مختلفة، وسيزيد دخل السلطات المحلية من ضريبة " الأرنونا " بعشرات الى مئات ملايين الشواكل سنويا. ووفقا للتقديرات تصل مساحة هذه المباني الى حوالي 2500000 متر مربع، والمعفية من جباية الأرنونا.
ووفقا للتقرير كذلك فان مساحة المباني المعرفة انها غير صالحة للسكن في تل ابيب تصل الى حوالي 119000 متر مربع ، وفي حيفا 172000 متر مربع من بينها 42 الف متر مربع للسكن. وتقدر قيمة خسائر السلطات المحلية في تل ابيب وحيفا نتيجة الاعفاء الضريبي لهذه المباني حوالي 17 مليون شيكل لكل سلطة محلية سنويا.
ويوصي المجلس القومي الاقتصاد باعتماد تعريف ومعايير واضحة بواسطة تشريع بالقانون لتقدير وضع هذه المباني، وكذلك انشاء منظومة لتقديم تقارير بشكل سنوي وبشكل شفاف لكل السلطات المحلية حول هذه المباني، وتغيير منظومة الاعفاء من الضريبة لهذه المباني: أول 3 سنوات اعفاء كامل، سنتان دفع مخفض ومن ثم دفع كامل للضريبة بناء على تصنيف المبنى.
من هنا وهناك
-
هل تبقى الحضانات العائلية الخاضعة للرقابة مغلقة مع بداية السنة الدراسية الجديدة؟
-
لقاء عمل يجمع رئيس بلدية الطيبة بالمدير الجديد لقسم المعارف ابراهيم عبد القادر
-
ليبرمان يهاجم بنيامين نتنياهو : ‘ هناك محاولة لتحويل دولة إسرائيل إلى دولة غير ديمقراطية ‘
-
(ممول) صيفك بصحة ولياقة في استوديو علاء الطيبة !
-
الكشف عن مخزن أسلحة وتوقيف 3 مشتبهّين خلال مداهمة قاعة أفراح في الشمال
-
المهندس الطباخ مروان حاج من يركا يدمج بين جولات حضارة وكوليناريا في ازقة البلدة
-
إصابة شاب في حادث طرق قرب قرية خوالد
-
بعد مطاردة: ضبط سلاح غير قانوني وتوقيف مشتبهَيْن في بسمة طبعون
-
الشرطة : أمر إغلاق لمطعم في ميناء يافا بشبهة تشغيل عمال من الضفة بدون تصاريح ملائمة
-
المستشارة القضائية للحكومة للوزراء قبيل التصويت على قرار اقالتها : ‘إقالتي غير قانونية ، يبحثون عن من يبرر خرق القانون‘
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا