" تصرفات شخصية "
ما قلته سابقًا حول ترامب لا علاقة له من قريب أو بعيد بمواقفي من سياساته وتصرّفاته الشخصيّة والرئاسيّة وحول ما إذا كانت قراراته في ولايته الحاليّة خاصّة وكذلك في ولايته السابقة، يتم اتخاذها بعد دراسة أو تمحيص أو تفحّص، أو بحث وتكون نتيجة لطواقم عمل، أو أنها "اجتهادات شخصيّة" أو فذلكات وتصريحات عشوائيّة لكنها خطيرة، أو أنها تجسيد لهوايته. وهي صفة يملكها القادة النرجسيّون، خلق المشكلة ثم اقتراح الحلّ، أو إلقاء مسؤوليّة إيجاد الحلّ على عاتق الآخرين خاصّة إذا كانوا أقلّ منه سلطة وقوّة وقدرة وتأثيرًا، بل إنه الحقيقة الواقعة والتي سترافق هذا العالم عامّة ومنطقتنا ربما خاصّة أربع سنوات، أو ربما ثماني إذا ما نجحت محاولات ترامب ومعاونيه إيجاد الثغرة القانونيّة التي تجيز له الترشّح مرّة ثالثة خلافًا للدستور الأمريكيّ ونصوصه الواضحة، وبالتالي لا بدّ من السؤال ما إذا كان الرئيس ترامب سياسيًّا بارعًا وقائدًا كبيرًا، أو أنه سياسيّ متسرّع وقائد يتصرّف كما في الغرب المتوحّش، بمعنى أنه يطلق النار دون تحديد الهدف. وما إذا كان سياسيًّا مرنًا أو أنه سياسيّ يفتقر إلى "العمود الفقريّ"، بل إنه مطاطيّ، وما إذا كان يحمل أيديولوجيا واضحة ومبلورة، أو أنها مواقف تتغيّر وتتبدّل كما تشير القضايا السابقة، خاصّة في قضيّة الضرائب الجمركيّة والتي أثارت حتى استغراب مؤيّديه، ومنهم إيلون ماسك وبيل أكمان، الذين لم يتخيّلوا أنه سيسارع إلى تنفيذها، رغم أنه كرر التزامه بها في السابق، لكنه فعلها هذه المرّة بطريقته الترامبيّة المعهودة والتي يؤكد كثيرون اليوم أنها أثارت حتى بين مؤيّديه القناعة بأن دوافعه لم تكن اقتصاديّة فحسب، أو أنه لا يمكن تبرير وتفسير خطواته وفق مصطلحات، أو معطيات مأخوذة من عالم الاقتصاد، فهي خطوات تلحق الضرر بالمستهلك الأمريكيّ وترفع من أسعار المنتجات الواردة من الصين خاصّة، كما أنها تثير المخاوف، وأنها تشير إلى أن ترامب ينظر إلى الاقتصاد العالميّ، وكأنه ساحة للمراهنات، أو كازينو لا يأبه المراهنون فيها بالخسارة، بل يواصلون المراهنة، والدليل على ذلك أنه وبعد فرض الجمارك في خطوة أسماها "يوم التحرر" لم يأبه للخسائر التي تكبّدتها أسواق المال الأمريكيّة والتي بلغت تريليونات من الدولارات، كما لم يأبه بالاحتجاجات الشعبيّة حتى وإن كانت في أولها، كما لم يأبه بالضرر الكبير الذي الحقه بسمعة الولايات المتحدة وصورتها خاصّة بين حليفاتها من الدول الأوروبيّة وإسرائيل التي فرض ترامب على صادراتها إلى الولايات المتحدة ضرائب بقيمة 17%، كما أنه لم يكبد نفسه عناء التفكير في أفعاله، بل بالعكس فهو ماضٍ في قراراته، أو في غيِّه في نظر الكثيرين، كما قال أمام حشد من الجمهوريّين: "هذه المرّة أنا أفعل ما أريد فعله، وأعرف جيّدًا ما الذي أفعله وهذا سبب اختياركم لي". وهي عبارات يريد ترامب منها، بما يذكّرنا بردود فعل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول الانقلاب القضائيّ، وكونه يمثّل رغبة كل من صوّت لصالحه، رغم أنه لم يكن ضمن برنامجه الانتخابيّ، أن يقول "أنا الرئيس والرئيس أنا.. أنا الدولة والدولة أنا، وبالتالي يحقّ لي اتخاذ أيّ قرار أريد"، حتى لو كان ذلك قرارات ربما منبعها تجربة شخصيّة، أساسها غضبه الذي تكوّن في سبعينيّات وثمانينيّات القرن الماضي، حيث سيطرت الشركات اليابانيّة على أسواق بيع السيارات في الولايات المتحدة، واشترت الشركات اليابانيّة أملاكًا واسعة من مانهاتن في نيويورك والنتيجة خطّة جمارك رئاسيّة واسعة لها أبعادها، دون أن يشارك في صياغتها أيّ خبير اقتصاديّ جديّ، ما يثير الاستغراب حول أهداف هذه الخطّة كما أعلن ترامب والبيت الأبيض، وهو استعادة هيبة الولايات المتحدة كدولة عظمى اقتصاديًّا وخلق ملايين فرص العمل للأمريكيّين، بينما نفى كيفين هاسيت، أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب الاقتصاديّين، أن تكون الرسوم الجمركيّة جزًءا من استراتيجيّة الرئيس لإحداث هزّة في الأسواق الماليّة ممّا يؤدي إلى الضغط على مجلس الاحتياطيّ الاتحاديّ (البنك المركزيّ الأمريكيّ) لخفض أسعار الفائدة قائلًا إنه لن تتم ممارسة أيّ "إكراه سياسيّ" على البنك المركزيّ.

" أبعاد سياسية "
ليس هذا فقط فضرائب ترامب الجمركيّة تحمل في طيّاتها أبعادًا سياسيّة واضحة، يريد منها فائدة من يخطب ودّهم، ومن هنا عدم إدراج روسيا ضمن قائمة الدول التي تم فرض الرسوم الجمركيّة عليها، وردّ البيت البيض على ذلك دليل واضح بل فاضح، حيث جاء فيه أن سبب عدم إدراج روسيا ضمن قائمة الدول التي قرّرت الولايات المتحدة فرض رسوم إضافيّة على سلعها، هو المفاوضات الجارية مع موسكو وكييف بشأن الحرب في أوكرانيا، وأن الرئيس اتّخذ قرارًا بعدم الخلط بين المسألتين، لكن ذلك لا يعني أن روسيا ستُعامل لأطول فترة ممكنة بشكل مختلف تمامًا عن كلّ الدول الأخرى، أن دولًا مثل بيلاروسيا وكوبا وكوريا الشماليّة وروسيا لم تدرج على قائمة الرسوم الجمركيّة، لأنها تخضع لعقوبات أمريكيّة تعوق التجارة معها، علمًا أن ردود الدول الأوروبيّة كانت مغايرة تمامًا. أجاد رئيس الوزراء البريطانيّ كير ستارمر التعبير عنها بقوله إن العولمة كما كانت معهودة انتهت، وأن قرار ترامب بفرض رسوم جمركيّة يعني أنه لم يعد من الممكن اعتبار العلاقات والفرضيّات القديمة أمرًا مسلّمًا به، بل إن العالم القديم انتهى وبدلًا منه هناك عالم تحكمه عوامل أقل ثباتًا، وأن بلاده لن تبرم اتفاقيّات مع الولايات المتحدة إلا إذا كان ذلك مفيدًا للشركات البريطانيّة وسلامة العمّال.

وإذا كان ذلك لا يكفي، جاء إعلان ترامب عن مفاوضات مباشرة، أو ثنائيّة مع إيران بوساطة عُمانيّة، ليؤكد أنه سياسيّ مرن، بل إنه ينحني وينثني بدرجة كاملة، وأن كلامه في الليل يمحوه النهار، فهي مفاوضات بادر اليها ترامب، وهو نفسه الذي كان في أيار 2018 أعلن انسحاب بلاده، بضغط وإقناع إسرائيليّ كما اتضح، من الاتفاق المبرم قبل ذلك بثلاث سنوات بين القوى العظمى، أي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، وطهران لمنعها من حيازة القنبلة الذريّة. وهو إعلان أثار غضب الأوروبيّين الذين حاولوا دون جدوى التفاوض مع واشنطن للتوصّل إلى حلول وسط، وهو نفسه الذي هدّد طهران بفرض عقوبات "غير مسبوقة" إذا لم تلتزم بشروطها القاسية للتوصّل إلى "اتفاق جديد" موسّع يستبدل الاتفاق النوويّ والذي وقّع العام 2015، حتى أن وزير خارجيّته حينها مايك بومبيو طرح 12 شرطًا لإيران، أو طالب إيران التعهّد بتنفيذها وإلا فالعقوبات الاقتصاديّة سوف تجبرها على ذلك، ومنها وقف كافّة نشاطات تخصيب اليورانيوم، وإغلاق مفاعل الماء الساخن الخاصّ بها ومنح المفتّشين الدوليّين حقّ الوصول غير المشروط إلى جميع المواقع في البلاد، ووضع حدّ للصواريخ البالستيّة وإطلاق أو تطوير صواريخ ذات قدرات نوويّة، وسحب قوّاتها من سوريا، وأن تتوقف عن التدخّل في نزاعات المنطقة وخاصّة الحرب في اليمن، وأن تمتنع عن دعم الجماعات المسلحة ومنها حزب الله والجهاد الإسلاميّ وحركة طالبان أفغانستان والقاعدة، وأن تكفّ عن التدخّل في شؤون جيرانها كما هو الحال في العراق أو لبنان، أو أن تهدّد الآخرين مثل إسرائيل أو السعوديّة.

" الاشراف على المفاوضات "
هذا هو ترامب نفسه الذي أرسل مبعوثه ستيف ويتكوف إلى مسقط للإشراف على المفاوضات، التي رشح عنها أن الطرفين تبادلا عبر الوسيط العمانيّ مواقف حكومتيهما بشأن برنامج إيران النوويّ السلميّ ورفع العقوبات غير القانونيّة، وذلك في أجواء بنّاءة قائمة على الاحترام المتبادل. وأنهما اتفقا على مواصلة المفاوضات الأسبوع المقبل، كما أن رئيسي الوفدين، ستيف ويتكوف ووزير خارجيّة إيران عباس عراقجي، تحدثا لدقائق بحضور وزير الخارجيّة العماني قبل مغادرة مقرّ المحادثات، التي ستجرى ضمن مهلة الشهرين التي منحها دونالد ترامب لإيران لقبول اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى تقليص إيران لتواجدها النووي، أو إنهاء برنامجها النوويّ تمامًا، مع الإشارة إلى أن المبعوث الأمريكيّ ستيف ويتكوف أطلع رون ديرمر، المقرّب من رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، حول الجولة الأولى من المحادثات الأمريكيّة الإيرانيّة التي جرت في عُمان، وهو ترامب الذي، وبعد أن اعلن وقف المفاوضات مع "حماس" وأتاح لإسرائيل استئناف الحرب على قطاع غزة مرّة أخرى، أعاد إلى الحياة المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليّين المحتجزين في القطاع، وهو من التقى مبعوثوه الوسطاء في قطر أو مصر، وهو الذي تراجع عن خطة التهجير ليتضح أنه بتصريحاته حولها لم يقصد منح نتنياهو الضوء الأخضر للتهجير، بل إنه أراد ابراز المشكلة ليجد أصحاب العلاقة الحلّ، وهو ما تم بفضل الخطّة العربيّة للإعمار ومرحلة ما بعد الحرب، وهو بذلك وربما دون قصد يمنح الزخم لمواقف الإسرائيليّين الذين يطالبون بصفقة شاملة لإطلاق سراح الرهائن حتى لو تطلب ذلك وقف الحرب، متهمين نتنياهو أنه يريد إطالة أمد الحرب لأهدافه السياسيّة، وأنه يحاول إبعاد كل من يعارض ذلك عن طريقه. ومن هنا صدامه مع رئيس الشاباك والموساد وإبعادهما عن المفاوضات الرامية لإحراز الصفقة واستبدالهما بالمقرب منه رون ديرمر، إضافة إلى أن موقف ترامب الدافع للصفقة يعزّز مواقف معارضي نتنياهو الذين يعتبرون أن الصراع الدائر بينه وبين رئيس "الشاباك" رونين بار، وبين حكومته والمستشارة القضائيّة، وهي المواقف التي تتهم نتنياهو بأن اعتباراته الشخصيّة والائتلافيّة هي التي تحدّد نشاطاته ومواقفه من الحرب في غزة وقضية المحكمة العليا ومحاولة إخضاع جهاز الأمن العام لسلطته هو وتحويله إلى جهاز يضرب بسوط السلطان كما قال رؤساء سابقون له أشاروا إلى أن نتنياهو طالبهم بتعقّب معارضيه وحتى وزراء في المجلس الوزاريّ المصغّر ومنهم نفتالي بينيت، خلافًا لقانون جهاز الأمن العامّ الذي ينصّ على أن مهامه تتمحور في "ضمان أمن الدولة ونظام الحكم الديمقراطيّ ومؤسّسات الدولة وإفشال كل المحاولات للمسّ بالأمن، أو محاولة تقويضه وإحباط وكشف محاولات التجّسس" وليس ملاحقة الخصوم، ومن هنا رغبة نتنياهو في "شاباك" موالٍ يخضع له لا يتمتّع بالنهج الرسميّ والواضح والشفّاف ولا ينصاع للقوانين والقضاء بل للسياسة، بل يتعاون لمنع كشف الحقيقة، وربما يصل الأمر إلى اعتقالات أو ملاحقات أخرى، تكفي مراجعة تاريخ جهاز الأمن العامّ للكشف عن أمثلة منها قضية الحافلة رقم 300 عام 1984 ومقتل فلسطينيين مسلحين كانا قد اختطفا الحافلة، لتتمّ السيطرة عليهما من قبل قوات الأمن وهما على قيد الحياة والتقط الصحافيّون صورهما فور اعتقالهما، ثمّ اتضح أنهما قتلا ليقوم مسؤولو "الشاباك" بالإدلاء بشهادات كاذبة، وتقديم مستندات مزّورة ومعهم سياسيّون ساندوهم ومنهم رئيس الدولة حينه حاييم هرتسوغ، والد رئيس الدولة الحالي يتسحاق هرتسوغ، الذي قرّر منحهم العفو قبل محاكمتهم، وفضية الضابط الشركسيّ المسلم عزات نابسو الذي اعتقل في ثمانينيّات القرن الماضي وأدين في المحكمة العسكريّة عام 1981 بتهم الخيانة والتجسّس الخطير ومساعدة العدو، وحكم عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة التجسّس، ليتضح أن الشهادات والاعترافات أُخذت منه عنوة، وهو ما استدعى تشكيل لجنة القاضي "لندوي" رئيس المحكمة العليا التي وضعت أسسًا تحكم عمليّات التحقيق التي يجريها "الشاباك". وهو ما يخشى من حدوثه إذا ما تم إخضاع الجهاز لسيطرة السياسيين، والمثال الناصع هو ترامب الذي استغلّ سيطرته على أجهزة المخابرات للإطاحة بكلّ من لا يوافقه الرأي وإبعاد مسؤولين وموظّفين في جهاز المخابرات المركزيّة ومجلس الأمن القومي، ومطالبة المخابرات بالتحقيق مع أقطاب الإدارة السابقة، فهل هذا النمط الترامبيّ في الطريق إلى إسرائيل؟؟؟ سؤال هامّ إجاباته تحمل في طيّاتها الكثير وستحدّد مصير "الديمقراطيّة" في الدولة. أما موعد هذه الإجابات فقريب أكثر مما يمكن أن نتوقّع، وأحداث الأيام الاخيرة وإقالة رونين بار والتسريبات من الشاباك، واستمرار التحقيق البطيء والمتردّد في "قطر جيت" يحمل إشارات تكشف ذلك، بل ربما تؤكّده، لنعود إلى ما قاله الفيلسوف نيتشه "يُغّير الإنسان ملابسه مرّة بعد مرّة يُحافظ على نظافته، بينما يحتفظ بأفكار هي أشّد اتّساخًا من ملابسه، والأغرب من ذلك أنه يدافع عنها"!.