حكم اشتراط الشريك على شريكه أن يقرضه مالا
السؤال : هل يجوز أن أشترط على من يشاركني في مشروعٍ ما أن يُقرِضني مبلغًا من المال، أم لا ؟
تصوير: Miriam Doerr Martin Frommherz-shutterstock
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز أن يتضمن عقد القرض: اشتراط الشركة، أو البيع، أو الإجارة، ونحو ذلك.
قال ابن قدامة في المغني: إن شرط في القرض أن يؤجره داره، أو يبيعه شيئًا، أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى، لم يجز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع وسلف". ولأنه شرط عقدًا في عقد، فلم يجز، كما لو باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داره. اهـ.
وقال في موضع آخر: لو باعه بشرط أن يسلفه أو يقرضه، أو شرط المشتري ذلك عليه، فهو محرم والبيع باطل. وهذا مذهب مالك والشافعي. ولا أعلم فيه خلافاً. اهـ. كما لا يجوز الجمع بين القرض وبين أي عقد من عقود المعاوضة .
وبصفة عامة، فإنه يجب في الشروط المقرونة بالقرض أن تتمحض في مصلحة المقترض وحده.
قال الحطاب في تحرير الكلام في مسائل الالتزام: كل شرط أدى إلى منفعة غير المتسلف، فإنه يفسد به القرض. اهـ. والله أعلم.
من هنا وهناك
-
كيفية سداد الدين عند تقلبات سعر الصرف
-
وهبتها أمها قرطا ولم تَحُزْه حتى ماتت
-
شروط فتح محفظة إلكترونية تابعة لبنك ربوي
-
ما حكم نقل بويضة من زوجة إلى زوجة أخرى لا تنجب ؟
-
حكم الدعاء بدعاء آخر بعد الانتهاء من الدعاء، ثم قول: آمين، عدة مرات
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا