حكم الشراء من تاجر بالتقسيط بزيادة عن طريق البنك
السؤال : سؤالي بخصوص فيزا المشتريات غير المغطاة. ذهبت للشراء من تاجر بالتقسيط، فأخبرني أن طرق التقسيط المتاحة هي عن طريق البنك، وكان العرض كالآتي:
صورة للتوضيح فقط - تصوير: Opat Suvi shutterstock
الثمن نقدا 10 آلاف، ولكن عند التقسيط عن طريق البنك لمدة 12 شهرا، يحصل البنك على 10 في المئة مقابل التقسيط على 12 شهرا، أي يصبح المبلغ 11 ألفا، هل هذه الفائدة التي يحصل عليها البنك تعتبر حراما، أو ربا، أم هي من باب الصرف؟
مع العلم أن البنك لا يتملك البضاعة، إنما هو وسيط بيني، وبين التاجر.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام دور البنك هو تسديد ثمن المشتريات عنك فقط، ثم يستوفي منك ما دفع عنك بزيادة، فهو قرض ربوي لا يجوز؛ لأنه لا يشتري البضاعة -كما ذكرت- ولا يملكها، بل يسدد ثمنها فقط.
وعليه؛ فهذه المعاملة لا تجوز، فلا تقدم عليها، وتحر الحلال، ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: يا أيها الناس؛ إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ )، وقال:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ )، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
زكاة الذهب المهدَى للبنت من أمها حيث لا تلبسه البنت وأحيانا تلبسه أمها
-
تدعو الله كثيرا ولم يستجب لها فصارت تشك بأن والدها يطعمها من الحرام
-
حلف ألا يأخذ هدية صاحبه إلا بثمنها وحلف صاحبه ألا يأخذه، فوضع له على مكتبه بعض الثمن
-
ماتت عن بنت وإخوة لأب - هل يرثون منها؟
-
توفير السكن الملائم للأولاد.. المشكلة والعلاج
-
حكم اشتراط الشريك على شريكه أن يقرضه مالا
-
زكاة الشقة المشتراة بنية استغلالها كعيادة
-
حلف ألا يأخذ هدية صاحبه إلا بثمنها وحلف صاحبه ألا يأخذه، فوضع له على مكتبه بعض الثمن
-
حكم بيع وشراء الذهب بمجرد تسجيله على الورق
-
توفير السكن الملائم للأولاد.. المشكلة والعلاج
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا