حكم اقتراض أحد الشركاء من مال الشركة لغرض شخصي
السؤال : أنا قائم على إدارة وحسابات مركز طبي، ومعي شركاء، وقد اقترضت منه مبلغا من المال في ضائقة مالية مع علم الشركاء. والشركاء كذلك كل منهم يقترض مبالغ مالية،
صورة للتوضيح فقط - تصوير:shutterstock_Bigc Studio
ثم يردونها عندما يرزقهم الله.
فهل يجوز لي اقتراض المال لنفسي بغرض التجارة، والتربح منه، ورده مجددا عند توفره؟!
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في اقتراض أحد الشريكين من مال الشركة، ما دام ذلك بإذن شريكه.
وهذا كحكم إقراض أحد الشركين شيئا من مال الشركة لآخر.
جاء في المادة -1380- من مجلة الأحكام العدلية: ليس لأحد الشريكين أن يقرض مال الشركة لآخر ما لم يأذنه شريكه. اهـ.
ولكن إذا كان المستقر بين الشركاء أن القرض إنما يكون في حال الضائقة المالية، أو الحاجة للنفقة، ونحو ذلك، وإذا علموا أن القرض لغرض التجارة، والربح لم يأذنوا فيه، فلا يجوز الاقتراض لهذا الغرض، إلا بعد إعلام الشركاء به صراحة؛ تشبيها للقرض بعقود التبرعات.
قال البرماوي الشافعي: من أعطي على ظن صفة، وهو في الباطن بخلافها، ولو علم لم يعط، لا يملك ما يأخذه، ويجري ذلك في سائر عقود التبرع. اهـ. نقله البجيرمي في حاشيته على شرح المنهج.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أخذت من مال زوجها دون علمه لتجهيز زواج بنته.. الحكم والواجب
-
زكاة الذهب المهدَى للبنت من أمها حيث لا تلبسه البنت وأحيانا تلبسه أمها
-
تدعو الله كثيرا ولم يستجب لها فصارت تشك بأن والدها يطعمها من الحرام
-
حلف ألا يأخذ هدية صاحبه إلا بثمنها وحلف صاحبه ألا يأخذه، فوضع له على مكتبه بعض الثمن
-
ماتت عن بنت وإخوة لأب - هل يرثون منها؟
-
توفير السكن الملائم للأولاد.. المشكلة والعلاج
-
حكم اشتراط الشريك على شريكه أن يقرضه مالا
-
زكاة الشقة المشتراة بنية استغلالها كعيادة
-
حلف ألا يأخذ هدية صاحبه إلا بثمنها وحلف صاحبه ألا يأخذه، فوضع له على مكتبه بعض الثمن
-
حكم بيع وشراء الذهب بمجرد تسجيله على الورق
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا